این موارد را نوشتم تا بعد‌ها نگویید مگر مرده بودی که سکوت کردی!
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۴۸۴۵۷
آفتاب‌‌نیوز :
عباس عبدی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به اعضای شورای نگهبان که روزنامه اعتماد، آن را منتشر کرده در باره قانون حجاب تذکراتی را مطرح کرد.
در نامهآمده است:
اعضای محترم شورای نگهبان
حکومت‌ها همیشه درگیر این خطا هستند که مثل افراد دچار آرزو‌های بزرگ شوند. شما حتما با گزاره‌های انذاردهنده امام علی (ع) درباره آرزو‌های بزرگ آشناتر هستید که این آرزو‌ها چگونه فرد را به انجام کار‌های ناروا سوق می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمونه روشن این ادعا قانون فرزندآوری است که هزینه‌های بسیار سنگینی را بر اقتصاد کشور وارد کرده است. نه تنها ازدواج و فرزندآوری بیشتر نشده که کمتر هم شده است. گرچه افزایش فرزندآوری یک آرزوی بزرگ نبود، ولی، چون درک درستی از ماجرا نداشتند و ندارند، وضع را بدتر کرده‌اند. مساله تغییر پوشش و تنزل نقش و جایگاه زنان از آن آرزو‌های بزرگ است که رسیدن به آن ممکن نیست و ساختار قدرت را فرسوده می‌کند و از توجه به مسائل اساسی باز می‌دارد و همین باز داشتن از مسائل اساسی موجب بدتر شدن ماجرا می‌شود و درنهایت قدرت را مواجهه با این حقیقت تلخ می‌کند؛ «از آنچه که فرار می‌کنند، به زودی به ملاقات آن خواهند رفت.»
قانون فعلی حجاب یک تبصره از یک ماده قانون جزا است. مبنای آن نیز الزام به پوشش شرعی است. اکنون مجلس آن را از یک لایحه ۹ ماده‌ای، تبدیل به ۷۲ ماده و تصویب کرده‌اند. مهم‌تر اینکه شهامت لازم برای رسیدگی علنی در صحن مجلس را نداشتند. در این زمینه چند پرسش مطرح است که حتما آن شورای محترم یا جمعی که وظیفه تطبیق قوانین با سیاست‌های کلی نظام را دارد پاسخ خواهند داد.
۱ـ رسیدگی غیرعلنی به این لایحه چه معنایی جز ضعف استدلال و نیز ترس از مردم و افکار عمومی دارد؟ قانون به ویژه قانون جزا برای تنظیم رفتار مردم است، رسیدگی غیرعلنی آن فقط این معنا را دارد که نمی‌توانند مفاد این قانون را در عرصه عمومی به بحث گذاشته و از آن دفاع کنند. همین یک دلیل برای رد کلی آن کافی است.
۲ـ وجود چنین مصوبه‌ای باید راه را بر هرگونه توجیهات بعدی مقامات درخصوص تبلیغات علیه نظام مسدود کند، چون روشن است که چنین قوانینی هیچ تناسبی با حداقل ارزش‌های جهانی و عرف مسلمانان جهان ندارد.
۳ـ بدون تردید تقلیل پوشش به امری حقوقی و جزایی موجب کاهش اعتبار انتخابی بودن آن می‌شود و این آغاز سقوط چنین ارزشی است و بسیاری از زنان از آن رویگردان خواهند شد، همچنانکه به همین علت شده‌اند.
۴ـ محدود کردن این قانون به عرصه عمومی که از روی ناچاری است، شکاف میان رفتار در عرصه عمومی و حوزه خصوصی را چنان گسترش می‌دهد که آن را از پایداری خارج می‌کند و اجازه نمی‌دهد عرصه عمومی بر روال قانون مزبور پیش برود همچنانکه در این سال‌ها پیش نرفته است و مسوولان اکنون به حجاب سال گذشته مرحومه مهسا امینی غبطه می‌خورند.
۵ـ هنگامی که الزام به پوشش شرعی از قانون حذف شد و عملی نیست، مبنای قانونگذاری برای پوشش چیست؟ جز عرف اجتماعی نمی‌توان مبنای دیگری داشت و این عرف نیز قطعا مغایر با این قانون است، این را رفتار عمومی مردم و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد.
۶ـ حدود اختیارات قانونگذاری مجلس چیست؟ چه کسی به آنان اجازه می‌دهد که برای هر رفتاری قانونگذاری کنند؟ آیا شورای نگهبان در این باره ضابطه‌ای دارد؟ خوب برای غیبت و دروغگویی و نماز نخواندن هم مجازات‌های سنگین تعیین کنند.
۷ـ آیا می‌توان قانونی گذاشت که قابلیت اجرا نداشته باشد؟ آیا می‌توان قانونی تصویب کرد که قضات و نیروی ضابط از انجام آن منزجر باشند؟ آیا این تکلیف مالایطاق نیست؟ کافی است از قضات و ضابطان بپرسید که تا چه اندازه این قانون را مطابق با انصاف و وجدان خود و نیز قابل اجرا می‌دانند؟
۸ـ خوشبختانه بیشتر آقایان شورای نگهبان، دارای فرزند و حتی نوه و بعضا نیز نتیجه‌های بزرگی هستند! کافی است یک پرسش از این گروه افراد در میان خانواده و دوستان و اقوام انجام دهند که تا چه اندازه با این قانون و قوانین مشابه موافقت دارند؟
۹- آیا چنین مصوبه‌ای مطابق با سیاست‌های کلی نظام است؟ اگر تایید شود، حتما چنین برداشتی داشته‌اید. در این صورت نمی‌توان فردای روزگار گفت که قانون بدی نوشتند یا بد اجرا کردند.
شاید از نظر عده‌ای بعید باشد که شورای محترم نگهبان، نکات فوق را مورد توجه قرار دهد، ولی به نظر می‌رسد که این بار ماجرا فرق می‌کند و به احتمال فراوان تصمیمی مبتنی بر خیر عمومی خواهند گرفت.
اگرچه بعید است که شورای محترم نگهبان، نکات فوق را مورد توجه قرار دهد، ولی در عمل چاره‌ای نیست جز اینکه بنویسیم تا فردا نگویند که گفته نشد یا مثل امروز که درباره وضع بد اقتصاد می‌نویسیم، می‌گویند؛ آیا شما مرده بودید که قبلا این‌ها را نگفتید؟
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: عباس عبدی قانون حجاب شورای نگهبان شورای نگهبان عرصه عمومی آرزو ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۴۸۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحد‌های تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است